به نقل از «آفتاب»

وزیر اقتصاد: به دلیل تحریم‌ها، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۵۱۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی طی سخنانی با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن "مسئله" است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می‌توانست، نداشته باشد. ما متأسفانه در سال‌های اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آن‌ها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم، اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.

خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.  متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.

خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع‌تر طرح هایی، چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: این‌ها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می‌باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه، همچون سال‌های وفور درآمد‌های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی‌ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.

وی گفت: در سفر اخیر بنده که در معیت معاون اول رئیس‌جمهور به چین صورت گرفت، ما تلاش کردیم با انجام تفاهماتی در مسئله خودرو‌های برقی، از ظرفیت‌های "بیرونی" اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه‌ای موجود در خصوص اجرای طرح‌های حوزه انرژی رها شویم.

این گزارش حاکی است، در این جلسه، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه انرژی پرداختند که از جمله آن‌ها پیشنهاد "اصلاح قیمت گذاری برق" به شکلی بود که باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری جدید توسط شرکت‌های خصوصی به منظور تأسیس نیروگاه شود.

حذف انحصار شرکت توانیر در صادرات، واردات و فروش برق و اعطای امتیازات در این خصوص به بخش خصوصی و ورود به عرصه تولید برق خورشیدی از جمله دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده توسط اساتید و صاحبنظران در این جلسه بود.

بنا بر این گزارش، کاهش مصرف بنزین از طریق الزام استاندارد‌های اجباری به خودرو سازان برای کاهش مصرف خودرو‌های تولیدی، معرفی منابع جایگزین به جای بنزین و نیز توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد مزیت برای استفاده از آن‌ها توسط شهروندان از دیگر پیشنهاد‌های مطروحه توسط حضار در جلسه با وزیر اقتصاد بود. راه اندازی بازار انرژی و ایجاد امکان خرید و فروش سهمیه بنزین از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد قیمت بنزین وزیر اقتصاد حوزه انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/